در پی روگرفتی از صورتجلسه ۲۹۱ شورای عالی کار،
ایرادهای صورتجلسه نویسی تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را در اینجا یادآور می گردم :
۱- دستور این جلسه باید ماده ۴۱ قانون کار باشد و با رعایت ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ این قانون درج می شد.(وظایف شورا و دبیر شورا در دستورعمل ماده ۱۷۰ قانون کار مصوب فروردین ۱۳۸۷ آمده است).باید نام حاضران و غایبان و سمت آنها نیز در بالای صورتجلسه درج گردد.
۲- در این صورتجلسه باید نتیجه بررسی دو شرط بیان شده در ماده ۴۱ توسط دبیر شورا آمده باشد یعنی ؛
۲-۱ نرخ تورم باید توسط دبیر شورا از بانک مرکزی استعلام ، دریافت و پیوست صورتجلسه شده ، در جلسه خوانده و اعلام می شد و حداقل مزد محاسبه شده بر اساس آن در صورتجلسه نوشته می شد.
۲-۲ سپس تعداد متوسط خانواده (مانند ؛ آمار تعداد متوسط خانوارهای کشور اعلامی مرکز آمار کشور (
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/2876/1702z110111395.xls)) که از مرجع مربوطه در یافت و پیوست صورتجلسه شده است خوانده می شود و هزینه متوسط هر خانوار سه و سه دهم نفره در سال گذشته که بازهم مرکز آمار ایران ارائه نموده را نیز پیوست صورتجلسه و در بند دو صورجلسه درج می نمودند.
۳- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارگران که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۳ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
۴- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارفرمایان (پرداخت کنندگان مزد) که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۴ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
آنگاه نتایج بررسی موارد به طور خلاصه در بند بعدی صورتجلسه بیاید.
۵- چنانچه مبلغ های بندهای ردیف ۲ (بند۱-۲ و ۲-۲) به برهانی از سوی هریک از نمایندگان کارگری ، کارفرمایی یا دیگر اعضا رد شود باید برهان آن و توجیه مربوطه با مستندات بایسته به اعضا ارائه و پیوست صورتجلسه گردد.
۶- راه حل های جایگزین برای رد مبلغ های ردیف های یاد شده باید از سوی نماینده رد کننده ارائه گردد ، این برهان باید به اندازه ای قوی باشد که بتواند بندهای قانونی ماده ۴۱ قانون را رد یا رد نمودن آن را برای اعضا توجیه نماید و راه جبران تفاوت مبلغ پیشنهادی جایگزین با روش های ماده ۴۱ قانون را ارائه نموده باشد.
۷- چنانچه شرکت کنندگان درباره مبلغ های پیشنهادی اعضا (به روال پیشنهادی کارگران و کارفرمایان یا دیگر پیشنهادها) به توافق نرسند ، به روال قانونی باید یکی از دو گزینه ماده ۴۱ قانون کار مندرج در صورتجلسه به رای گیری گذارده شود و یکی به عنوان مبنا تعیین گردد و پیشنهادهای نمایندگان کارگری یا کارفرمایی یا دیگر اعضا مبنای رای گیری قرار نمی گیرد.
به بیانی مبنای رای گیری ، ماده ۴۱ قانون کار است و پیشنهاد شرکت کنندگان در صورتی از دید قانون کار پذیرفته خواهد بود که مورد توافق همه اعضا قرار گیرد.و چنین حقی به شورا داده نشده که مصوبه اش خارج از ماده ۴۱ قانون کار باشد.
۸- آنگاه صورتجلسه طبق قانون توسط دبیر شورا خوانده ،توسط شرکت کنندگان امضاو در دبیرخانه شورا ثبت گردد و دبیر شورا موظف به ارائه گزارش مربوطه است.
۹- سپس برای اعمال دستورعمل آن ، برای درج به روزنامه رسمی کشور ارسال و برای ابلاغ رسمی از سوی وزیرکار به ایشان رونوشت می گردد.
اصل صورتجلسه در دبیرخانه شورا بایگانی و ضبط می گردد.
توجه؛ باید رونوشتی از همه مستنداتی که پیوست صورتجلسه است از سوی دبیر شورا پیش از شروع جلسه در اختیار اعضای شورا و حاضر در جلسه قرار گرفته باشد.
رونوشت صورتجلسه ی امضا شده و پیوست های پایان جلسه هم باید برای شرکت کنندگان و غایبین جلسه ارسال گردد.
#صورتجلسه_نویسی
#نامه_نگاری
#قانون_کار
#قانونمندی
#توافق
#رای_گیری
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
