با درود

و با تشکر از اعتمادی که در دریافت دیدگاه بنده داشته اید باید بیان نمایم ، بنده براساس مطالعه دوباره ای که این چند روزه داشتم دیدگاه خود را به عنوان یک بی طرف اعلام می نمایم :

 

اما بدون توضیح اضافی دیگری باید بگویم که  قانون نمی تواند ذینفعان را بدون برهان تحدید نماید واز سوی دیگر آیین نامه نمی تواند خودش قانون بالادستی وضع کند بلکه باید در اجرای قانون تسهیل نموده و مانع از زیان به بیت المال گردد ، این مانع شدن هم نباید به ایجاد رانت بینجامد.

یکی از اشکالات مهم این ماده آیین نامه ای و درپایان باطل شدن آن به دید بنده همین نکته بوده است.

به بیان دیگر در این ماده به صورت کامل واضح ، بجای آنکه رعایت استاندارد و رعایت حقوق مالک را در اولویت قرار دهد جانب مجریان ذیصلاح را گرفته است ، یا دست کمش این است که این ماده ، آیین نامه را از اهداف این قانون دور نموده و وضع قانونی نموده که رانت ایجاد می کند !!!

این ماده بیش از آنکه به رعایت استاندارد توجه کند مجری ذیصلاح را بالاتر از استاندارد یا دست کم برابراستاندارد دیده است. این جای اشکال دارد.

مالک یا انبوه ساز باید موظف به رعایت استانداردها در ساخت و ساز زیرمالکیت یا اجرای خود باشد ، قانون هم باید نظارت کند و فرهنگ سازی را در کنار آن تقویت نماید ، فرهنگی را بسازد که ذینفعان خودشان به این نتیجه برسند که نفعشان در استفاده از مجریان صلاحیت دار و تحت کنترل است.

همین مورد را در نظام پزشکی می توانید ببینید ، هیچ بیماری مجبور به استفاده از قشر خاصی از پزشکان نشده ، اما نفع وی در استفاده از بهترین ها و رعایت راههای قانونی در استفاده از آنهاست.خود بیمار حس می کند معاینه و طبابت پزشکان فوق تخصص و باتجربه و صلاحیتدار بهتر از پزشک غیرمتخصص یا کم تجربه و یا زیرزمینی است اما قانون بیمار را مجبور به این امر نمی کند.در عوض پزشک یا غیرمتخصصی که به زیان بیمار و به ضرر بیت المال عمل کند جریمه می شود (‌یا دست کم در قانون برای وی جریمه دیده است نه برای بیمار !! )

نظام مهندسی هم  باید  به همین سمت حرکت کند.

البته در مورد باطل نمودنیک بند قانونی یا آیین نامه ای ، بنده مخالف باطل نمودن هستم اما موافق اصلاح ، به عبیانی دستگاه قضا بجای پاک کردن صورت پرسش ، باید قانونگذار را در یک بازه زمانی معقول مجبور به اصلاح آن ماده قانونی یا آیین نامه ای کند یا دست کم باید تکلیف وضعیتی که با خلا قانونی ناشی از این باطل شدنایجاد می شود را مشخص کند. باطل شدن یک ماده مرگ آن ماده قانونی است که باید تبعات آن معلوم باشد. با ابطال این ماده یکسری مجری ذیصلاح زیان می بینند و احتمال فراوان غیر ذیصلاحان همچنان به کار خود مشغول. یکسری مالک یا انبوه ساز هم تکلیفشان را نمی دانند و باطل شدن نه تنها کمکی به بهبود وضعیت در کوتاه مدت نمی کند ، بلکه به رکود موجود هم دامن می زند.

با سپاس 

احمدرضا جعفرزاده

26 خردادماه 1394