با درود

در پی اجرای تصمیم شبانه سران سه قوه در افزایش 3 برابری نرخ بنزین، از هرلیتر 1000 تومان به هر لیتر 3000 تومان ازنخستین ثانیه جمعه 24 آبان ماه 1398 ، بد نیست یک مورد به تقریب همسانی که در تاریخ کشور در آذرماه 1343 روی داده است را از زبان مرحوم عالیخانی ، وزیر اقتصاد آن دوران بخوانیم و بدانیم :

تصمیم یک شبه ی دولت حسنعلی منصور در سال 1343 برای دو برابر نمودن نرخ بنزین از 5 ریال به ده ریال از زبان مرحوم عالیخانی وزیر اقتصاد وقت :

عالیخانی :

اما آنکه شما یک دفعه شب بخوابید صبح بلند شوید قیمت همان بنزین را دو برابر کنید، خوب مردم نمی‌توانند ساکت بنشینند. این یک تجربه بدی بود.»

بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند تقریبا به نرخ پیشین خودش. یعنی مثلا بنزین را گمان می‌کنم‌‌ یک مقدار کمی بالا بردیم. درست خاطرم نیست، شاید دهشاهی یا یک ریال، یک چنین چیزی،

سال‌های دهه ۴۰ اگرچه آغاز یک تحولی چشمگیر بود و جامعه ‌ایران پس از سال‌ها عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی به سوی مدرنیزاسیون شهری سوق می‌یافت، اما نبود شالوده و زیرساخت‌های موجود و فقدان بینش منسجم سازمان یافته نسبت به چارچوب‌های اقتصادی امکان یک رفرم اقتصادی نهادینه شده را به کشور نمی‌داد. دلایل آن متعدد است، اما اساسا فضایی که حاکمیت جویای آن بودند، همین صورت‌بندی را داشت که در دوره‌های گذشته پی آن بود. منصور اولین نخست وزیر تکنوکرات پهلوی دوم بود که برای بسیاری از زمامداران عصر پهلوی یک سیاستمدار جوان، جسور و ساختارشکنی بود که می‌خواست پایه‌گذار و بدعت‌گر جریان جدیدی شود که با روح حاکم بر جامعه سازگاری نداشت.

 ***

 حسنعلی منصور با تشکیل «کانون مترقی» در سال‌های ۴۰ و با استخدام کارشناسان زبده و از فرنگ برگشته در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گام‌های تکنوکراتیکی برداشت. این گام‌ها بعدها با واکنش‌های تندی از سوی جریان بازار و آحاد جامعه مواجه شد و در نتیجه او را مجبور به عقب نشینی کرد.

 تیمی‌ که منصور با خود همراه کرد، سه ویژگی عمده داشت: یکی آنکه از دوران جوانی و ضعف شاه چندان خاطره‌ای نداشت، دوم آنکه نسبت به سیاستمداران نسل گذشته از پایگاه مستقلی برخوردار نبود و سوم اغلب به زبان خارجی مسلط بود و زبان فارسی را کمتر از فرانسه و انگلیسی تکلم می‌‌کرد و مهمتر از همه آنکه تصور می‌کرد که از مجاری ارتباطی با شاه و دربار می‌تواند برنامه‌هایش را پیش ببرد. افزایش نرخ بنزین یکی از همان توافق‌ها بود که در سطح یک شعار و هیاهو باقی ماند.

 اگرچه منصور پیش از نخست وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و مدتی رئیس شرکت بیمه ‌ایران بود اما جایگاه بالاترین تصمیم ساز اجرایی در سال‌های نخستین دهه چهل از او انسانی در اذهان متصور کرد که او دنبالش بود. نخست وزیر جاه‌طلبی که قرار بود ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را زیر و رو کند. علی امینی و اسدالله علم دو سیاست پیشه کهنه‌ کار، پیش از او هر کدام اقدامات سهمگینی را به پایان رسانده بودند اما شاه از صدارت آن‌ها چندان رضایتی نداشت، و حتی آنان را رقیب خود می‌پنداشت. حسنعلی منصور اگرچه تبحر و مهارت و نیز سیاست‌ورزی آنان را در آستین نداشت و همانند آن دو در خانواده سیاسیون تهران ریشه ندوانده بود اما سر پرشوری داشت و شاه به این جسارت و شجاعت او محتاج بود.

مهمترین اقدامات دولت منصور این بود که برنامه‌ای را پیش گرفته بود که با افزایش قیمت سوخت بتواند بخشی از کاستی‌ها و نارسایی‌های دولت‌های گذشته را جبران کند. او تصمیم داشت که از محل افزایش قیمت سوخت و انرژی به عمران و آبادی کشور بپردازد. پیش از این در نطقی اعلام کرده بود که "ملت برای دستیابی به پیشرفت و عمران باید رضایت پیشی کند و راه خود را در یک ریاضت اقتصادی پیدا کند." به همین مناسبت در روزهای پایانی پاییز 43 او اقدام به افزایش قیمت سوخت کرد. کشور در شرایطی قرار داشت که منصور وارث آن شده بود. شکست برنامه‌های اول و دوم و عقبه کارهای باقیمانده از اصلاحات ارضی تنها بخشی از جبران مافاتی بود که منصور باید به انجام می‌رساند.

 در واقع، آنچه در روزهای نخست آذر ۱۳۴۳رخ داد، خود معلول شرایطی بود که از سال‌ها پیش جریان داشت؛ زنجیره علل و عواملی که گام به گام پیش می‌رفت. نافرجامی ‌برنامه‌های اول و دوم، تغییرات و شتاب تحولاتی که در برنامه اصلاحات ارضی در کابینه امینی روی داد. خشکسالی سال‌های نخست دهه ۴۰، تحولات دستوری شش بهمن ۴۱، اگر هر کدام به تنهایی عامل موثری در وضعیت سوخت، انرژی و در نهایت افزایش نرخ بنزین محسوب نمی‌شد، اما در کنار هم، گویای روابط پیچ در پیچ دولت و ملت اتلاق می‌شد. این مهم وقتی جان تازه‌ای گرفت که شاه تصمیم به برنامه توسعه نوین گرفت.

 جابه‌جایی علی امینی و حسنعلی منصور، کاهش زمان برنامه‌های عمرانی از هفت سال به پنج سال، تقلیل هزینه‌های کلان و سرسام آور بنگاه‌ها و موسسات دولتی و در نهایت شتاب پروژه‌های عمرانی از جمله آنها بود، اما در ورای همه ‌اینها آنچه بیشتر چهره حاکمیت را تغییر می‌داد، نقشی بود که حسنعلی منصور ایفا می‌کرد. منصور در جامعه آن زمان اولین نخست وزیر کم سن و سالی بود که پس از پایان تحصیل به‌ ایران برگشته و تغییرات جدی را می‌خواست پیاده کند. منصور نسل جوان، تحصیلکرده اما بی تجربه‌ای را سرکار گمارد که برای بسیاری از زمامداران آن زمان ناآشنا و غریبه می‌نمود.

 شاید برای اجرای بلندپروازانه برنامه‌های منصور، آن قشر نزدیک‌ترین، گزیده‌ترین و مناسب‌ترین گزینه بود. اما واقعیت آن بود که با افزایش قیمت سوخت، جامعه در یک تلاطمی ‌گرفتار آمد که تنها سیاستمداران قدیمی‌ـ با ارتباطات وسیع و تجربه گذشته ـ توان و قابلیت مقابله با آن را داشتند.

 بالاخره روز موعود فرا رسید. هیات وزیران به ریاست نخست وزیر ـ حسنعلی منصور ـ به اتفاق آراء تصمیم به افزایش صد در صدی قیمت سوخت گرفت. در متن آن مصوبه آمده بود:«هیات وزیران در جلسه مورخ 2.9.43 بنابر پیشنهاد شماره ۲۷۹۷۸ شرکت ملی نفت ایران تصمیم متخذه در جلسه مورخ اول آذرماه ۴۳ را درباره تعیین قیمت فروش سه فرآورده نفتی در داخل کشور به شرح زیر عنوان کرد: بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفت کوره هر هزار لیتر یک هزار و دویست ریال.» این مصوبه به امضای ‌هادی هدایتی، وزیر مشاور کابینه حسنعلی منصور رسیده بود.

یک روز بعد نرخ کرایه تاکسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام کرد: «نرخ کرایه تاکسی برای هر نفر ۲۰ ریال است. به ‌این ترتیب نرخ اتومبیل کرایه از کرج به تهران ۲۰ریال، از تهران به شمیران ۱۲ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد.»این دستور همچون امریه‌های امنیتی، یک روز از اولین روزهای آذر 43 به سرپرستی دفاتر پمپ بنزین‌های تهران رفت و دقایقی بعد اجرا شد. مردم ناگهان دریافتند که با بحران جدیدی روبرو شده که با کاهش شدید سرما این بحران رنگ جدی‌تری به خود گرفت.

  دستور منصور ناگهان مردم را دچار شوک و بهت کرد. این دستور اگرچه کوچک بود اما عواقب سنگینی به دنبال داشت که حسنعلی منصور در سوم آذر 43 در مجلس ارائه داد. او به استناد سخنانی که شاه در شش بهمن ۱۳۴۱ از آن سخن می‌راند، متن سخنرانی خود را تنظیم کرد و همان سخنرانی از طرح جدید تعبیر "یک انقلاب" را به کار برد و از همگان خواست تا از این برنامه‌ها حمایت کنند تا کشور بتواند برنامه‌های کلان خود را پیش ببرد. منصور در بخشی از سخنرانی خود گفت: «در حال حاضر دولت قریب به ۸۰۰ میلیون ریال از ۱۰۵۰ میلیون ریال اعتبار کل اضافات ترفیعات را کسر دارد. برای تامین این اعتبار یا دولت باید بودجه ترمیمی‌تقدیم مجلس کند یا آنکه از اقلام دیگر هزینه‌های خود صرفه جویی کند و اعتبار لازم را تامین سازد. در تبصره مربوط به اضافات و ترفیعات توصیه شده که اعتبار مربوط از فصول اول، دوم و سوم صرفه جویی و تامین شود.» در واقع این رمز ورود به پروژه افزایش قیمت سوخت بود.

  او در ابتدای این سخنرانی نکات برجسته دیگری را هم بر آن افزود که بعدها ابعاد و تبعات آن مورد توجه زیاد کارشناسان سیاسی قرار گرفت:«جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم» و بعد در ادامه افزود:«در سه سال رکود اقتصادی که مملکت ما را متاسفانه از سرعت پیشرفت اقتصادی بازداشت، قسمت اعظم منابع ملی ما و منابع خصوصی مردم متوقف ماند یا در حقیقت در راه و روش صحیح توسعه اقتصادی به مصرف نرسید، در اینجا باید حقایق مسائل گفته شود؛ زیرا تا وقتی که ما به حقیقت پی نبریم، بدون تردید دوای درد و علاج درد را نمی‌توانیم پیدا کنیم، امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و ارکان سیاسی دولتی که متکی به روح انقلاب شش بهمن و متکی به یک برنامه هماهنگ و متکی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت کرده است که باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملکت تعمیم و توسعه بدهد.»

 حسنعلی منصور در همان نطق در دفاع از برنامه‌های اقتصادی بینش خود را به رخ نمایندگان مجلس ملی کشید و از ثبات قدم و استواری خود این چنین سخن گفت:«راه اقتصادی ما غیرقابل انعطاف است؛ زیرا روی یک سیاست اصیل ایرانی پی‌ریزی شده است. به فرموده شاه ما به هیچ وجه من الوجوه در کلمات و الفاظ لیبرالیسم، پراگماتیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم و غیره نمی‌گردیم، راه‌ ایران یک راه صحیح است، راه‌ ایرانیسم است و این راهی است که انقلاب ایران آن را پی‌ریزی کرده است و ما با توجه به کلیه مقدورات مملکت و با توجه به کلیه امکانات مملکت باید در موارد مختلف و در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اداری هرگونه تحولی را که ضروری تشخیص بدهیم، ولو آن تحول گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن یک انعطافی داشته باشد به مرحله اجرا بگذاریم. اما در اینجا وقتی صحبت از تصمیمات انقلابی می‌شود، فورا افرادی که متاسفانه نمی‌توانم بگویم که بدون غرض و بدون عدم توجه به عکس‌العمل‌های این مسائل انتشاراتی می‌دهند، فورا می‌گویند راه سیاست اقتصادی ایران منحرف شده است به فلان ایدئولوژی نزدیک می‌شود و به فلان راه می‌گرود، چنین تصمیم و چنین راهی در این دولت و در این انقلاب روی نخواهد داد، ما از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت صد درصد می‌کنیم.»مردم در برابر این افزایش قیمت مقاومت کرده و اعتصاب اصناف کامیونداران و رانندگان تاکسی ضیاء شادمان ـ شهردار تهران ـ را به زانو درآورد. دولت مستاصل مانده و راه پیش و پسی نداشت.

 علینقی عالیخانی که وزیر کابینه منصور و عضو شورای عالی اقتصاد ـ بعدها در باره‌ اینکه افزایش ناگهانی قیمت سوخت قرار بود در جهت تامین کدام اعتبارات هزینه شود به مصاحبه کننده پروژه تاریخ شفاهی‌ هاروارد گفت: «جریان دیگری که به تضعیف منصور انجامید افزایش ناگهانی قیمت فرآورده‌های نفتی بود. توضیح این که علیحضرت ناگهان تصمیم گرفتند که بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی بالا ببرند. این تصمیم در وسط سال که برنامه‌های عمرانی سوم می‌بایست شروع شود باعث تعجب همه شد. برای اینکه شاه از یک طرف همیشه می‌گفتند که تنها جایی که روی برنامه‌های دراز مدت کار می‌کنند و کارهای حساب و کتاب دقیق دارد، ارتش است. از طرف دیگر، هر چند یکبار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرح‌های تازه برای ارتش می‌آوردند، که هیچ با برنامه‌ریزی دراز مدت مورد ادعا جور در نمی‌آمد. در این مورد هم یکباره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرح‌های مفید و مهم کشور صرف نظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تامین کند. در جلسه‌ای در شورای اقتصاد این صحبت شد که اگر واقعا ارتش به یک چنین بودجه‌ای احتیاج دارد، پس از جای دیگری برای خودمان ایجاد بکنیم که بتواند جایگزین اضافه هزینه‌ای بشود که باید به ارتش داد و هم برنامه‌های عمرانی مان را انجام بدهیم. می‌بایست اینجا حضورتان بگویم که خود من یکی از طرفداران مطلق این فکر بودم که می‌بایست از یک جایی یک درآمد مالی دیگری برای خودمان کسب بکنیم. در صحبت‌هایی که کردیم بهترین راهی که پیدا کردیم این بود که بهای نفت و بنزین را بالا ببریم... شما با افزایش این قیمت می‌توانستید به اندازه کافی نیازهایتان را تامین کنید.»

 اما آنچه که بعدها مورد مناقشه بین مخالفان و موافقان طرح افزایش قیمت سوخت قرار گرفت نقش خود منصور بود. بسیاری همانند عالیخانی معتقد بودند که ‌این طرح از طریق شاه و اطرافیان شاه به او تزریق شده بود و او تنها مجری این طرح به شمار می‌رفت. عالیخانی در همین رابطه می‌گوید: «بازهم می‌خواهم بگویم منصور در این وسط گیر افتاده بود. یکباره دید که همه ما موافق هستیم که باید از جای دیگری درآمد پیدا بکنیم. خود من هم از کسانی بودم که قویا طرفداری می‌کردم. این‌ها را می‌خواهم بگویم که باز روشن بشود که منصور مسئولیت فردی و تنها نداشت. همه ما یا به هر حال آن کسانی که در شورای اقتصاد حرف می‌زدند و موثر بودند و موافق بودند، هیچ کدام ما مخالف نبودیم. آمدیم و گفتیم که خوب، بنزین، که گمان می‌کنم‌‌ آن موقع لیتری 5 ریال بود، بشود لیتری یک تومان، یعنی یک مرتبه دو برابر شود.

 به هر تقدیر، در جلسه شورای عالی اقتصاد و بعد هم در هیات وزیران تصویب شد که نرخ فرآورده‌های نفتی را، گویا در مورد تمام فرآورده‌های اصلی دو برابر بکنیم. خیلی هم شاد بودیم که به ‌این صورت برنامه‌های عمرانی خودمان را نجات دادیم. چون روشن بود که شاه تصمیم خودش را گرفته و مقداری از بودجه عمرانی منحرف می‌شود به طرف هزینه‌های نظامی. طبق قانون بالا بردن نرخ فرآورده‌های نفتی با شورایعالی نفت بود. جلسه شورایعالی نفت به ‌این منظور در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. من به عنوان وزیر اقتصاد نایب رئیس این شورا بودم و وزیر دارایی یعنی امیر عباس هویدا رئیس بود. خوب به خاطر دارم که دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت که در عالم دولتخواهی من به شما توصیه می‌کنم‌‌ که ‌این کار را نکنید. این کار خطاست. شما شب زمستان نمی‌توانید نرخ فرآورده‌های نفتی را به ‌این صورت بالا ببرید. این تحمیل خیلی بزرگی است برای مردم معمولی، که نفت هم وسیله گرمای آنهاست و هم وسیله پخت و پز. از این گذشته بهای بنزین از طریق تاثیر بر نرخ کامیون و اتوبوس در رفت و آمد مردم نقش بزرگی را بازی می‌کند. ما البته در عالم تئوری‌های اقتصادی خودمان بودیم که اثر این کار در مجموع در می‌آید مثلا فلان درصد فلان قدر و بنابراین ناچیز است و اثر آنچنانی نمی‌گذارد. استدلالی که ما می‌کردیم از نظر تئوری خیلی بی ربط نبود ولی دو برابر شدن قیمت فرآورده‌های نفتی از نظر روانی روی مردم خیلی تاثیر می‌گذاشت.»

 عالیخانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عواقب و سرنوشت آینده‌ این پروژه به نکات مهمتر و تاثیر آن در بین مردم سخن گشود:«روز بعد که مردم رفتند جلو پمپ بنزین دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده، خوب به خاطر دارم که مرحوم سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود گفت من می‌خواستم به جایی بروم و راننده ام را فرستادم که ماشین را بنزین کند و بعد بیاید مرا ببرد. برگشت و سراسیمه به من گفت که نرخ بنزین دو برابر شده. من که رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور بودم هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند... بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند تقریبا به نرخ پیشین خودش. یعنی مثلا بنزین را گمان می‌کنم‌‌ یک مقدار خیلی بالا بردیم. درست خاطرم نیست، شاید دهشاهی یا یک ریال، یک چنین چیزی، نفت سفید را که برای مصرف خانگی مردم خیلی مهم بود به نرخ پیشین خودش برگردانیم.

اما در ورای آنچه که گذشت علینقی عالیخانی به عنوان یک اقتصاد خوانده سوربن و به عنوان خبره‌ترین وزیر اقتصاد عصر پهلوی دوم به نکات آموزنده‌ای اشاره می‌کند که توجه به آن می‌تواند بستر مناسبی برای دولتمردان آینده باشد:«از این گذشته، متوجه شدیم اصولا در این طور کارها شما وقتی که می‌خواهید به هر دلیلی برای نظام اقتصادی خودتان با توجه به تقدم‌هایی که تعیین شده ترتیب تازه‌ای بدهید این کارها را باید تدریجی انجام بدهید. بعدا، بارها من در این باره فکر کردم که اگر ما می‌آمدیم و مثلا در همان موقع بنزین سوپر را در بازار که صحبتش هم بود به نرخ هر لیتر یک تومان می‌فروختیم و بعد بنزین معمولی را کم کم نایاب می‌کردیم، هیچکس حرفی نمی‌زد. یعنی در عرض 6 ماه یا یک سال به تدریج بنزین معمولی کم می‌شد. بنزین سوپر جایش را می‌گرفت. می‌گفتیم اینها با هم فرق دارد. اما آنکه شما یک دفعه شب بخوابید صبح بلند شوید قیمت همان بنزین را دو برابر کنید، خوب مردم نمی‌توانند ساکت بنشینند. این یک تجربه بدی بود.»

 در نتیجه منصور دستور عقب نشینی دولت را صادر کرد. قیمت‌های سوخت به موقعیت قبلی خود بازگشتند و جامعه از تب و تاب افتاد و آرام شد. دو ماه پس از آنکه منصور در اجرای پروژه‌هایش ناکام ماند، در اول بهمن ۴3، وقتی که وارد مجلس شورای ملی می‌شد به ضرب گلوله محمد بخارایی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد.